جامعة الدول العربية Arab League

جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية. ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990). وأمينها العام الحاليّ هو أحمد أبو الغيط. المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13،953،041 كم²، وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها، حيث أن مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مساحته الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهند والاتحاد الأوروبي. ^{[بحاجة لمصدر]}

تسهل الجامعة العربية إجراء برامج سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية لتنمية مصالح العالم العربي من خلال مؤسساتٍ مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (أليسكو) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وقد كانت الجامعة العربية بمثابة منتدىً لتنسيق المواقف السياسية للدول الأعضاء، وللتداول ومناقشة المسائل التي تثير الهم المشترك، ولتسوية بعض المنازعات العربية والحد من صراعاتها، كصراع أزمة لبنان عام 1958. كما مثلت الجامعة منصةً لصياغة وإبرام العديد من الوثائق التاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجامعة. أحد أمثلة هذه الوثائق المهمة وثيقة العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتي تحدد مبادئ الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.

لكل دولةٍ عضوٌ صوتٌ واحدٌ في مجلس الجامعة، ولكن القرارات تلزم الدول التي صوتت لهذه القرارات فقط. كانت أهداف الجامعة في عام 1945:

• التعزيز والتنسيق في البرامج السياسية والبرامج الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لأعضائها.
• التوسط في حل النزاعات التي تنشأ بين دولها، أو النزاعات بين دولها وأطرافٍ ثالثة.
• الدول التي وقعت على اتفاقِ الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في 13 أبريل 1950 ملزمةٌ على تنسيق تدابير الدفاع العسكري.

لعبت الجامعةُ العربيةُ دورا هاما في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الاعضاء. ^{[بحاجة لمصدر]} فقد تم إطلاق حملاتٍ لمحو الأمية، وعمليات نسخٍ للأعمال الفكرية، وترجمةٍ للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء. كما تشجع الجامعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، ولا سيما بين القوى العربية العاملة في المهجر.

التسمية

اقترحت سوريا اسم "التحالف العربي" أما العراق أراد اسم "الاتحاد العربي"، إلا أن الوفد المصري رأى أن اسم "الجامعة العربية" الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية. أصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الإسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية.^[3]

تاريخ

فكرة نشأتها

أعضاء الوفود المشاركة في الإجتماع التحضيري لإعداد بروتوكول الإسكندرية الذي أدى إلى إنشاء جامعة الدول العربية - التقطت الصورة في الإسكندرية في سبتمبر/أيلول 1944

في 29 مايو 1941 ألقى أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا خطاباً ذكر فيه "إن العالم العربي قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغي أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعي ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً... وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأيّ خطة تلقى موافقة عامة". وفي 24 فبراير 1943 صرح إيدن في مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين "العطف" إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية.

بعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها". وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن في حينه الأمير عبد الله. وإثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر وهي المشاورات التي أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والاتجاه الثاني يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.

وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن في الفترة 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 1944 رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. اقترح الوفد السوري تسمية رابطة الدول العربية بـ"التحالف العربي"، واقترح الوفد العراقي تسميتها بـ"الاتحاد العربي"، إلا أن الوفد المصري قدم التسمية "الجامعة العربية" لما رأى منها: من ملائمة من الناحية اللغوية والسياسية، وتوافقاً مع أهداف الدول العربية. ثم نقح الاسم ليصير "جامعة الدول العربية". نشأة جامعة الدول العربية هي أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تكونت في 22 مارس 1945م أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، وتألفت في أول وقتها من سبع دول عربية كانت تتمتع بالاستقلال السياسي وقتذاك، هي: مصر، سوريا، المملكة العربية السعودية، شرق الأردن، لبنان، العراق، اليمن. ويقع مقر الجامعة في القاهرة. وهي منظمة دولية إقليمية تقوم على التعاون الإرادى بين الدول الأعضاء، ويؤكد ذلك ما ورد في ديباجية الميثاق من أن الجامعة قد قامت تثبيتاً للعلاقات الوثيقة، والروابط العديدة بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وتوجيهها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأى العام العربي في جميع الأقطار العربية(2). كما تؤكده أيضاً مادة (8) من الميثاق بالنص على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها، ومن اختصاصات الجامعة: ^{[بحاجة لمصدر]}

1. الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء.
2. التعاون في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وغيرها.
3. النظر في شئون البلاد العربية ومصالحها.
4. تحرير البلاد العربية غير المستقلة.
5. التعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وأول وثيقة تخص الجامعة كانت بروتوكول الإسكندرية، والذي نص على المبادئ الآتية:

1. قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها، ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة على قدم المساواة.
2. مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها والحفاظ على استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية.
3. قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
4. لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أي دولة من دولها.
5. يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
6. الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجامعة بحدودها القائمة فعلاً.

ولقد مثل هذا البروتوكول الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية، الذي أقر بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 وتألف ميثاق الجامعة من ديباجة، وعشرين مادة، وثلاث ملاحق خاصة، الملحق الأول خاص بفلسطين، والملحق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة، أما الثالث فهو خاص بتعيين السيد "عبد الرحمن عزام" الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وفي 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية، واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وتمثلت أهداف الجامعة في تعميق التعاون العربي في كافة المجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبشرية، والسياسية، والأمنية، وغير ذلك من المجالات المتنوعة، وبالفعل تم عقد عدة اتفاقيات لتعميق وترسيخ التعاون العربي المشترك، منها:

علم جامعة الدول العربية.

1. اتفاقية تسهيل التبادل التجاري
2. التعريفة الجمركية الموحدة
3. إنشاء المؤسسة العربية للإنماء الاقتصادي
4. اتفاقية الوحدة الاقتصادية
5. اتفاقية الدفاع العربي المشترك (7)

كذلك توجد عدة مبادئ تلتزم بها الجامعة، ومنها:

1. الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
2. المساواة القانونية الأمم المتحدة
3. المساواة القانونية بين الدول الأعضاء
4. المساعدة المتبادلة
5. دعم التعاون العربي في كافة المجالات^[4] وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة.

   الدول الأعضاء

   
   تأسست الجامعة العربية في القاهرة عام 1945، وكانت لحظة إنشائها تضم كل من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا وشرق الأردن (الأردن منذ عام 1946) والمملكة المتوكلية اليمنية. زاد عدد الدول الأعضاء زيادة مستمرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين بانضمام 15 دولة عربية إلى الجامعة، لا يوجد في نظام جامعة الدول العربية ما يعرف بالعضوية بصفة مراقب، وهو ما نادت به دول مثل إريتريا، إذ يتحدث برتوكول الإسكندرية الذي يعتبر وثيقة تأسيس لجامعة الدول العربية عن جامعة تضم في عضويتها الدول العربية المستقلة الراغبة في الانضمام إليها،)^[11]. إلا أن ذلك لا يمنع كما يبدو من دعوة دول خارج الجامعة من حضور مؤتمرات القمة العربية بصفة مراقب كما هو في حالة فنزويلا (2006) والهند (2007).^[12]
   على الرغم رجوع 20% من سكان إسرائيل الحاليين إلى أصلٍ عربي وانحدار ما يقرب من نصف عدد سكانها اليهود من يهود عرب ومن كون لغة عربية إحدى اللغات الرسمية فيها، فإنها ليست عضو بالجامعة، كما أن تشاد ليست عضو أيضاً رغم أن اللغة العربية تستخدم بشكل رسمي هناك. وكما هو معروف فإن صفة المراقب تعطي الحق في التعبير عن الرأي وتقديم النصح، لكنها لا تعطي الحق في التصويت هذا جدول بيانات بإحصائيات وتقديرات عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من كتاب 2006 World Factbook الذي يصدره جهاز المخابرات الأمريكية سنويا. [2]

   الرقم	الدولة	عدد السكان (نسمة) 2016	المساحة	سنة الانضمام
   1	جمهورية مصر العربية	91،680،500	1,010,407[13]	1945
   2	السعودية	32,016,000	2،250،000	1945
   3	جمهورية العراق	38,883,500	437،072	1945
   4	سوريا	18,564,000	185،180	1945
   5	لبنان	5,988,000	10،452	1945
   6	المملكة الأردنية الهاشمية	9,731,600	92،300	1945
   7	اليمن	27,478,000	527،970	1945
   8	دولة ليبيا	6,385,000	1،759،540	1953
   9	السودان	40,400,000	1،886،068	1956
   10	المغرب	34,096,700	710،850	1958
   11	تونس	11,154,400	163،610	1958
   12	الكويت	4,183,660	17،820	1961
   13	الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية	41,176,000	2،381،740	1962
   14	البحرين	1,404,900	665	1971
   15	قطر	2,401,600	11،437	1971
   16	الإمارات العربية المتحدة	9,856,000	83،600	1971
   17	سلطنة عمان	4,496,760	309،500	1971
   18	موريتانيا	3,718,680	1،030،700	1973
   19	جمهورية الصومال	11,079,000	637،657	1974
   20	دولة فلسطين	4,816,500	27،687	1976
   21	جيبوتي	900,000	23،244	1977
   22	جزر القمر	806,200	2،170	1993
   المجموع		400,190,000 نسمة (تقديرات 2016)	13,559,669 كلم²

   
   

الاستراتيجية الأميركية تجاه منطقة المحيط الهندي والباسيفيكي

تحليل/ إليسا أيريس

ستظل واشنطن في حاجة لتحديد أهدافها بمنطقة المحيط الهندي والباسيفيكي، ذلك المنهج الجيوستراتيجي الضروري للنجاح.

تبنت إدارة الرئيس دونالد ترمب، مصطلح “الهندي الباسيفيك Indo-Pacific” لوصف المنطقة الاستراتيجية الأكبر بالنسبة للمصالح بآسيا؛ وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على المصالح بهذه المنطقة، والتوفيق بين الاختلافات التي تشهدها حدود المحيط الهندي والهادئ، وما يمكن القيام به بتلك المنطقة الهائلة.

فالقيمة الوصفية لهذا المصطلح، ذات أهمية خاصة من الناحية الاستراتيجية، فكما كتب الخبير الاستراتيجي للأمن القومي بأستراليا “روي ميدكالف”، عام  2013، فإن مصطلح المحيط الهادئ – الهندي، يشير إلى العلاقات العميقة بين منطقة المحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي. إذ يتصل ذلك بالنشاط المتزايد للصين في المحيط الهندي (نشير هنا إلى وجود قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي، فضلاً عن قيام بكين بتكثيف الروابط مع دول مثل سريلانكا وجزر المالديف)، وهو ما يعني وجود معطيات جديدة بهذا المجال البحري.

ونتيجة لأهميته، فإن إطار الهندي الباسيفيكي، يضع الهند في القلب منه، بدلاً من إلحاقها بمفهوم آسيا الذي يركز على شرق آسيا. وبالإضافة إلى ذلك، وكما يكتب “سي. راجا موهان” C. Raja Mohan، فإن مفهوم المركزية الهندي، يعيد إلى الأذهان ذكرى الحقبة الاستعمارية، حيث تقع الهند في منتصف مساحة استراتيجية أكبر. وهي المنطقة التي وصفها رئيس الوزراء الياباني خلال خطاب أمام البرلمان الهندي 2007 بأنها “ملتقى البحار” وذات تأثير مهم.

ومن الصعب أن نغفل أهمية الهند المترسخة في هذه المنطقة المتوسطة، وهي البلد الذي يوشك أن يصبح أكبر بلدان العالم من حيث السكان؛ حيث توجد لديها ديمقراطية مستقرة، وبها يوجد – أيضًا – سادس أكبر اقتصاد في العالم، وثالث قوة عسكرية في العالم من حيث القوة البشرية، وخامس أكبر ميزانية دفاعية، فضلاً عن التزامها بسيادة القانون والانخراط في النظام الدولي.

المحيطات البعيدة

وضعت إدارة ترمب، منطقة المحيط الهندي والباسيفيكي، بدرجة عالية من الأولوية، وذلك كما جاء بمقترحات استراتيجية الأمن القومي 2017، التي تعتبر تلك المنطقة ذات تنافس استراتيجي بين كل من الرؤى المتحررة والروتينية للنظام العالمي، حيث تستخدم الصين الحوافز والعقوبات الاقتصادية ونفوذها العسكري لحث الدول الأخرى للتصديق على جدول الأعمال السياسي والأمني.

في الوقت الذي تدعو استراتيجية الأمن القومي للتنسيق مع حلفاء واشنطن، لتعزيز التعاون الرباعي مع اليابان وأستراليا والهند، فإن الاستراتيجية التي تمَّ وضعها أخيرًا، ترحب – أيضًا – بصعود الهند باعتبارها “قوة عالمية رائدة”، وتؤكد على توسيع العلاقات الدفاعية مع نيودلهي. ويُذكر أن إطار العمل يركز على دفع الهند بشكل مكثف إلى الأنشطة الإقليمية في شرقها، لكنه لا يأخذ – بالضرورة – مصالح الهند الخاصة في المحيط الهندي.

كما تعرف الاستراتيجية، تلك المنطقة باعتبارها تمتد من “الساحل الغربي للهند إلى الشواطئ الغربية للولايات المتحدة” (صفحة 46)، حيث لا يشير هذا القسم إلى المساحة البحرية للمحيط الهندي، بما في ذلك المنطقة الواقعة قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، وبحر العرب، وخليج البنغال. في ضوء ذلك، فإن منطقة المحيط الهادئ الهندية، لا تزال في حاجة إلى المزيد من الاهتمام أكثر مما تفعل الهند. وفي الوقت نفسه، فإن إدراك الهند للمنطقة يتضمن مساحة بحرية أكبر نحو الغرب. فأعضاء جماعة “حافة المحيط الهندي” (IORA)، وهي منظمة هندية صغيرة شاركت في تأسيسها مع جنوب إفريقيا لإضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات عبر هذه المنطقة المرتبطة بشكل سيئ، وتشمل دولاً تغطي هذه الرقعة الجغرافية.

البحث عن جدول الأعمال

وفيما أشارت وثيقة الأمن القومي الأميركية إلى التحديات التي تشهدها هذه المنطقة، والتي لم تتبلور بعد، فإن تصريحات إدارة ترمب، لم توضح رؤيتها حتى الآن؛ فقد قدَّم خطاب ترمب الاستراتيجي، بشأن المحيط الهادئ، الذي ألقاه خلال زيارته في نوفمبر 2017 لفيتنام لحضور قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، رؤية ذات مستوى أعلى لما تعتزم الاستراتيجية تغطيته. فدعا إلى المزيد من الاستثمارات في التجارة والبنية التحتية بصورة عادلة ومتبادلة من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، وأكد على أهمية سيادة القانون، والحقوق الفردية، وحرية الملاحة. ومع ذلك، لم ينقل الخطاب أي إشارة محددة لكيفية دعم الإدارة لهذه الأولويات بأي طريقة تختلف عن الماضي، ولم تحدد نهجًا أميركيًا لجغرافية شاملة في المحيط الهندي – الباسيفيكي.

وفي خطاب السياسة الخارجية، أكتوبر الماضي، الذي ألقاه وزير الدولة “ريكس تيلرسون” قبل زيارته إلى الهند – والذي يعد أحد الخطابات السياسية القليلة خلال فترة ولايته القصيرة – ركز بشدة على العمل عن كثب مع الهند حول الدفاع والأمن في جميع أنحاء المحيط الهادئ – الهندي، بالإضافة إلى توفير بدائل “للاقتصاديات المفترسة” لمبادرة الحزام والطريق في الصين (BRI). ومع ذلك، لم تظهر أي مبادرات محددة منذ ذلك الحين.

ويلاحظ أن هذا القدر من الانفصال البيروقراطي، يحد من قدرة واشنطن على تغطية المحيط الهندي والهادئ بشكل كافٍ. ويعد ذلك صحيحًا – بالطبع –  داخل وزارة الخارجية، حيث سيُطلب من جميع مكاتب دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب ووسط آسيا، وشؤون الشرق الأدنى، والشؤون الإفريقية، أن تغطي جميع الدول في المنطقة الأكبر. فضلاً عن الانقسامات على مستوى القرارات التابعة لوزارة الدفاع، مما يمكِّن واشنطن من قيادة المحيط الهادئ وآسيا وشرق آسيا ودول جنوب آسيا، مثل: بنغلاديش والهند وجزر المالديف ونيبال وسريلانكا. لكنها لا تمكنها من تغطية أفغانستان وباكستان، التي هي جزء من القيادة المركزية الأميركية، حيث لا تشمل الجزر الموجودة بالمحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، والتي ترد ضمن منطقة مسؤولية القيادة الأميركية الإفريقية.

ومن جانبها ، تسعى الهند نحو مزيد من التنسيق مع الولايات المتحدة، ليس فقط في الجزء الشرقي من المنطقة – جنوب شرق وشمال شرق آسيا – ولكن أيضًا نحو غربها، بما في ذلك باكستان وأفغانستان والخليج وجزر المحيط الهندي والساحل الشرقي لإفريقيا. فإيجاد طريقة لدمج الهند بشكل أفضل في المنطقة الآسيوية الأوسع إلى الشرق، بالإضافة إلى تعاون أفضل بشأن قضايا ذات أهمية بالغة للهند، مثل: مكافحة الإرهاب والأمن البحري إلى الغرب، يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو خلق استراتيجية هندية تتماشى مع المصالح الأميركية والهندية.

كيف يمكن تحقيق استراتيجية كاملة في المحيط الهادئ – الهندي؟

بداية، يجب أن تشتمل أية استراتيجية قوية للهند والمحيط الهادئ على خطة اقتصادية عبر الإقليم توفر بديلاً عن الإطار الاقتصادي الإقليمي التوسعي للصين. فقد ألغى انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP)، نموذج واشنطن الاستباقي للتجارة. فتدافع كلٌّ من الصين والهند عن مجموعة تجارية بديلة، وهي الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP)، وهي اتفاقية ذات طموح أكثر محدودية، دون أن يكون لها دور في القيادة الأميركية، مما يؤكد على الكيفية التي أضعفت بها الولايات المتحدة، قدرتها على صياغة قواعد التجارة الإقليمية. وهنا يجب على إدارة ترمب، إعادة النظر في الانضمام إلى برنامج النقاط التجارية، خاصة بالنظر إلى المكاسب القيادية التي ستحققها من إعادة الارتباط مع الدول الشريكة. يمكن لاستراتيجية اقتصادية متجذرة من طرف TPPللمنطقة الأوسع، أن تحفز الهند في النهاية على الانضمام إلى الاتفاقية التجارية.

ومن جهة أخرى، فإن على واشنطن أن تعضد عضوية الهند في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ كدليل على حسن النية بشأن الأولويات الهندية. وقد مُنعت الهند، التي يتجاوز اقتصادها تريليوني دولار، من الدخول لأكثر من عشرين عامًا، واستبعادها قليلاً من الناحية الاستراتيجية. ذلك أن الإبقاء على الهند خارج منظمة متعددة الأطراف ذات أهمية حيوية للنشاط الاقتصادي في آسيا، من شأنه أن يقوّض الهدف الاستراتيجي المتمثل في توسيع إطار آسيا والمحيط الهادئ ليشمل منطقة أكبر في المحيط الهندي – الباسيفيكي. كما أنه من شأن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) مع الهند، أن يوسع من جغرافية المنظمة ليعكس – بشكل أدق – مراكز النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وسيكون بمثابة خطوة ملموسة نحو تحقيق منطقة في المحيط الهندي والهادئ.

بجانب ذلك، فإن على إدارة ترمب، تطوير مبادرات واضحة للاستثمار في البنية التحتية مع الهند واليابان وأستراليا وغيرها، لتقديم بدائل تمويل شفافة، كما اقترح تيلرسون. وتعد هذه الفكرة ممتازة، لكنها تفتقر إلى استراتيجية التنفيذ. حيث يرفض وزير الخزانة الأميركي “ستيفن منوشين”، منذ البداية، التوسع في قاعدة رأس المال للبنك الدولي، ولكنه غيَّر موقفه فيما بعد، وهو ما سيسمح للولايات المتحدة بمشاركة دول أخرى في تمويل البنية التحتية ضمن إطار متعدد الأطراف.

وتشمل المشاورات القائمة بين الولايات المتحدة والهند واليابان، مجموعة عمل حول البنية التحتية، التي يمكن أن تحدد الفرص. كما تعمل طوكيو ونيودلهي عن كثب على هذه الجبهة من خلال شراكةمحور التنمية في آسيا وإفريقيا، التي صممت رؤيتها للتواصل الإقليمي بغرض ربط منطقة المحيط الهندي الأكبر من خلال تطوير البنية التحتية، وتدريب المهارات، والمشاريع التعاونية في مجالات تشمل الزراعة والصحة وإدارة الكوارث.

على واشنطن – أيضًا – أن تأخذ على محمل الجد، الأولويات والاقتراحات الصادرة عن جماعة حافة المحيط الهندي؛ فقد أصبحت الولايات المتحدة شريكًا في حوار مع هذه الجماعة منذ عام 2012، ويمكن أن تعتمد بشكل أكثر فاعلية على هذه الجماعة كمنتدى للأفكار ومبادرات جديدة على نطاق المحيط الهادئ. وتشهد كلٌّ من أستراليا والهند وإندونيسيا، نشاطًا ملحوظًا. وتضم المجموعة – أيضًا – كينيا والصومال وجنوب إفريقيا وتنزانيا. وكذلك يدخل حلفاء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة كشركاء في الحوار ذاته. ويوجد لدى تلك المجموعة – أيضًا – مجال واسع من التركيز، فيما يتعلق بالأمن البحري وإدارة الكوارث إلى الاقتصاد الأزرق، الذي يشمل النشاط الاقتصادي الذي يتمحور حول المحيطات، وتمكين المرأة؛ لذلك لا ينبغي أن يكون من الصعب تطوير مشاريع اختبار قابلة للامتثال للجميع.

وفي ضوء ذلك، فإن واشنطن مطالبة بزيادة التنسيق الدبلوماسي، ليس فقط بين الدول الأربع، ولكن – أيضًا – في جميع أنحاء المنطقة الأكبر. كما يمكن أن تشمل جهود مكافحة المخدرات، ومحاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي، أو أن تتواصل مع الأزمات السياسية أو الإنسانية بشكل محدد، مثل الأزمات التي تشهدها جزر المالديف وعلى طول الحدود بين بنغلاديش وميانمار. ويتطلب ذلك تجاوز الأطر البيروقراطية، (يشير الإعلان عن وجود ملحق عسكري هندي في القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في البحرين إلى حدوث تحرك في هذا الاتجاه).

لقد عززت الإدارات الأميركية المتعاقبة، العلاقات مع الهند، وطورت أطرًا استراتيجية لشراكة واسعة بين الولايات المتحدة والهند. ومن ثَمَّ، قد يكون تركيز إدارة ترمب في المحيط الهادئ على مبادرة استراتيجية أكثر تبعية، وذلك بناءً على العمل الذي قامت به الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة والهند، التابعة لإدارة أوباما لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي. ولكنها ستحتاج – قريبًا جدًا – إلى تحديد وتنفيذ بعض المشاريع المحددة لكي تصبح الاستراتيجية الكبرى حقيقة واقعة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر :مجلس العلاقات الخارجية، بواشنطن

رابطة جنوب آسيا للتعاون الاقليمي SAARC

اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) منظمة تشمل دول بنگلادش وبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسري لانكا. ولرؤساء الدول أعلى سلطة داخل المنظمة ويجتمعون سنويًا.

تأسس الاتحاد في أول قمة له في دكا، بنغلادش في عام 1985. وأهم أهدافه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل اهتماماته البيئة والزراعة والاتصالات ومحاربة تجارة المخدرات وتعاطيها والسياحة والنقل والصحة والسكان والعلوم والتقنية والتعليم والثقافة والمرأة. وتشمل إنجازات الاتحاد في مجال الصحة إنشاء مركز سارك للدرن في كاتماندو، نيبال في عام 1992، وإصدار نشرة عن البرامج التدريبية في المجالات ذات الأولوية مثل الملاريا والجذام والكَلِب البشري.

تبنى الاتحاد مبادرات سنوية تركزت على مواضيع محددة مثل مكافحة المخدرات والبيئة وصعوبات التعلم.

الأعضاء الحاليون 

•  أفغانستان
•  بنغلاديش
•  بوتان
•  الهند
•  المالديف
•  نيبال
•  پاكستان
•  سري لانكا

المراقبون

•  أستراليا
•  الصين
•  الاتحاد الاوروبي
•  إيران
•  اليابان
•  موريشيوس 
•  ميانمار
•  كوريا الجنوبية
•  الولايات المتحدة

عضويات مستقبلية

•  جمهورية الصين الشعبية
•  إيران
•  روسيا
•  ميانمار
•  جنوب أفريقيا